اثبات كبرى : زيرا همين كه از ناحيه حكومت جور ، قبول قضاوت كرد از عدالت ساقط مىشود چرا كه او از ظلمه و يا عمّال ظلمه و كارگزاران حكومت طاغوتى و يا حدّاقل از اعوان ظلمه گشته است ، و هريك از اينها كافى است كه او را از عدالت بياندازد . و در نتيجه از قابليّت قضاوت بيفتد ، و وقتى قاضى نالايق بود پس مالى را هم كه به عنوان عوض از طرفين دريافت مىكند سحت خواهد بود امّا نه از باب اينكه : مطلق جعل بر قضاوت سحت باشد تا به درد ما نحن فيه بخورد بلكه از باب اينكه : اين قاضى نالايق است ، عوض مأخوذ سحت است . و بحث ما در اينست كه قاضى عادل است و كمبودى از اين لحاظ ندارد و قضاوتش هم عن علم و به حق است ولى صرف اخذ جعل بما هو جعل حرام است يا نه ، فالحديث اجنّبى ، عمّا نحن بصدده . قوله : ولو فرض : آرى اگر در همين مورد ، فرض كنيم كه قاضى قابليت قضاء را دارد [ به اينكه از امام معصوم اذن گرفته و با اجازهء او به دستگاه ظلمه لمصلحة اهمّ وارد شده ] بلاشك ارتزاق او از بيت المال [ به قول مرحوم شهيدى در حاشيه ص 52 : ثم لا يخفى عليك انّ بيت المال عندهم على ما قيل : عبارة عن الاموال التى تجمع عند ولى المسلمين من الاموال التى مصرفها الجهات العامّه كخراج الاراضى المفتوحة عنوة و مقاسمتها و الجزية و سهم فى سبيل الله من الزكوة ، و الاوقاف العامّه التى وقفت لمصالح المسلمين عموما و المال الموصى به كذلك ، و الاموال التى مصرفها وجوه البرّ و امثال ذلك . . . انّ مصرفها المصالح العامّه . و خلاصه اينكه بيت المال معّد براى مصالح مسلمانان است . ] يا از جوائز شخصى سلطان حرام نخواهد بود پس بايد چنين فردى را از عمومات منع و حرمت خارج كرد و گفت : حديث مذكور يا تخصيصا اين را شامل نيست و يا تخصّصا .